به نقل از «ایران اکونومیست»

اژه ای: برای اصلاح و نقد باید از خودم و مجموعه تحت نظرم شروع کنم

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۴۲۵

رئیس قوه قضاییه گفت: همیشه باور و اعتقاد من این بوده است که برای اصلاح و نقد باید بررسی و رفع نقاط ضعف و نقصان‌ها را از خودم و مجموعه تحت نظرم شروع کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: از قضات دیوان عالی کشور که صاحب تجارب ارزنده در امر قضا هستند و در زمره فرهیختگان محسوب می‌شوند، درخواست می کنم که در امر خطیر بررسی و رفع نقاط ضعف کمک‌کار مسئولان قضایی باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هم رئیس قوه قضاییه و هم مسئولان و قضات دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن این موضوع و همچنین سوابق قضایی و مدیریتی قابل ملاحظه ای که دارند، برای حفظ جایگاه رفیع دیوان عالی و ارتقای آن، دارای وظایف و مسئولیت‌هایی خطیر و مهم هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مورد مسئولیت‌های دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، گفت: انجام آسیب‌شناسی‌های متقن و مستمر در خصوص مفادی از قوانین که تفاسیر در باب آنها سبب ورود حجم زیادی از پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می‌شود، موضوع بسیار قابل توجه و مهمی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نوع نگاه و دیدگاه عموم‌ مردم به دستگاه قضایی بیان داشت: بعضی از مردم و حتی برخی مسئولان و خواص در خصوص زحمات و خدمات همکاران قضایی ما و سختی کار آنها و حجم بالای پرونده‌ها بی‌اطلاع هستند که سبب می‌شود دیدگاهی دور از واقعیت به مجموعه قضایی داشته باشند، از این رو ضرورت دارد بیش از پیش به تبیین خدمات و سختی‌ کار همکاران قضایی خود بپردازیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در یک سال و سه ماه سپری شده از دوران مسئولیت‌شان نسبت به دیوان عالی کشور و حضور در میان نخبگان قضایی و علمی این دیوان اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و تاکنون 2 بار در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور یکی از معضلات و مشکلات اساسی در این دیوان را ورودی زیاد پرونده‌ها در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: دیوان عالی کشور مرجعی است که باید در خصوص مسائل کلان قضایی رای بدهد.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور راهکاری جز اصلاح برخی مقررات قانونی وجود ندارد، عنوان کرد: ما در دیوان عالی کشور پیشنهادات خود را مبنی بر اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی ارائه داده‌ و امیدواریم که معاونت حقوقی قوه قضاییه روند اصلاحات این مواد قانونی را به نحو احسن و در اسرع وقت به پیش ببرد.

وی همچنین از گردآوری و چاپ مجموعه‌ای از تمام آراء وحدت رویه تاریخ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: کار مثبتی که اخیرا در هیات عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، جمع‌آوری و چاپ یک مجموعه از تمام آراء وحدت رویه تاریخ این دیوان اعم از حقوقی و کیفری بود که می‌تواند برای قضات سراسر کشور بسیار مفید باشد.

رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، امنیتی و برخی موضوعات دیگر، شعب ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ است و با توجه به ورودی و حجم بالای پرونده‌ها کلیه کارکنان این دیوان اعم از قضات و کارمندان اداری همکاری بسیار خوب و صمیمانه‌ای را در راستای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: مجموعه دیوان عالی کشور و قضات این دیوان حمایت کامل خود را از مواضع قاطعانه رئیس قوه قضاییه در ایجاد امنیت در کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح امور اعلام می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب اینکه «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر»، به حجم کار سنگین در دیوان عالی اشاره کرد و با تقدیر از قضات و کارمندان این مجموعه، بیان داشت: چنانچه ما امروز در عرصه امور قضایی و حقوقی به صورت جهادگونه عمل نکنیم، قطعا کارها بر زمین خواهد ماند.

گفتنی است در جریان نشست امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۱۲۷ تن از قضات این دیوان حضور داشتند و تعدادی از قضات در حضور رئیس قوه قضاییه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این نشست، همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بحث و بررسی پیرامون این موضوع که «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر» پرداختند.

در پایان این مراسم با حضور رئیس قوه قضاییه آیین رونمایی از مجموعه مدون کلیه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور انجام شد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: غلامحسین محسنی اژه‌ای ، دیوان عالی کشور ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای دیوان عالی کشور قوه قضاییه هیات عمومی دیوان عالی کشور حجت الاسلام والمسلمین دیوان عالی کشور رئیس قوه قضاییه پرونده ها وحدت رویه اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام